الحماية القانونية حصن الكيان وركن بقائه ، والتوقيت باب النجاح وحفظ المكاسب ، فمن أهمل حراسة كيانه غُلب في داره . ومن هنا نعنى بكل ما يحتاج إليه : قبل النزاع وأثناءه وبعده .
- مراجعة التصرفات قبل اعتمادها
- صياغة شروط الحماية القانونية
- هيكلة العلاقات التجارية أو العمالية وغيره
- فحص المخاطر القانونية المحتملة وتقييمها
- تحليل الأعمال والصفقات من منظور نظامي وقائي
- إعداد السياسات الداخلية للشركات والحوكمة والامتثال والإجراءات القانونية الوقائية
- التحقق من صحة القرارات واللوائح والعقود وغيرها
- خدمات التدقيق القانوني
- التوعية القانونية للموظفين والإدارات
- حضور الجلسات
- تحليل النزاع وتقييم الخيارات النظامية لتحديد أقوى المسارات وأقلها تكلفة ومخاطرة
- إعداد المذكرات والدفوع القضائية بصياغة متينة مدعومة بنصوص النظام والمبادئ القضائية
- استحضار الأدلة وتفنيدها وتوصيف الوقائع بما يوافق أحكام النظام والاجتهاد القضائي
- التدخل العاجل لمواجهة الأحداث المفاجئة كطلب الحجز والمنع من السفر أو وقف الخدمات
- التمثيل أمام المحاكم واللجان القضائية والتحكيم بمختلف الدرجات والاختصاص
- إدارة وضبط الاتصال القانوني مع الأطراف وصياغة الخطابات بحرفية قانونية
- التفاوض والتسوية عند الرغبة
- تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية
- الاعتراض على ما يلزم وتقديم منازعات التنفيذ
- المطالبة بالتعويض عن الضرر
- الوقاية بعد النزاع بإعادة صياغة العقود أو السياسات الداخلية لمنع الخلل لاحقاً
- معالجة ما ترتب على النزاع من إجراءات كرفع الحظر أو تعديل القرارات الإدارية أو تصحيح السجل التجاري
- إعادة دراسة العلاقة بين النزاع السابق وآثاره المحتملة والمداخل المتوقعة لمنع توسع الخلل أو الضرر
- تقديم تقارير قانونية تحليلية بعد النزاع تساعد العميل في اتخاذ إجراءاته المستقبلية
- إعداد صياغة محكمة تمنع التأويل والنزاع
- تدقيق العقود وبنود أحكامها
- إعادة هيكلة الكيان ونمذجتها
- بناء سياسة اللوائح الداخلية وتعزيز قوتها
