كل كيان ناجح لا يُقاس تفوّقه بكثرة أنشطته ولا باتساع حجم أعماله ومشاريعه ، بل بمتانة تنظيمه الداخلي ، وانضباط هيكله الإداري ، وثبات قراراته في ضوء مرجعياتها النظامية . فالحوكمة المحكمة تبني سياجاً نظامياً منيعاً يكفل انضباط القرار والعمل به ، ضماناً لتوازن التصرف وردعاً لاجتهاد فردي ينحرف بالقرار عن وجهته .
بناء منظومة الحوكمة
- إعداد منظومة حوكمة مصاغة خصيصاً لنوع الكيان ( الشركات العائلية ، المساهمة ، الصناديق ، الجهات غير الربحية )
- صياغة ميثاق مجلس الإدارة ولجانه ( المراجعة ، الترشيحات ، المكافآت ، المخاطر )
- بناء خريطة الصلاحيات وربطها بالهيكل الوظيفي والتشغيلي
- إعداد دليل الحوكمة المؤسسية الكامل وربطه بسياسات الامتثال والتقارير الرقابية
- مواءمة اللوائح لمتطلبات الطرح العام والامتثال لهيئة السوق المالية
اللوائح الداخلية والسياسات
- إعداد لوائح الحوكمة الداخلية كسياسات تعارض المصالح وحفظ السجلات والإفصاح والتبليغ وسلوكيات الموظفين
- وضع نماذج حوكمة تشغيلية للإدارات الحساسة ( المشتريات ، الموارد البشرية ، تقنية المعلومات )
- إعداد السياسات المساندة كسياسة الاحتفاظ بالوثائق والرقابة الداخلية
- تطوير دليل لاجتماعات اللجان وصلاحيات التوقيع بما يضمن انتظام الأعمال وعدم التجاوز
التدقيق وتحليل الفجوات
- تدقيق الممارسات القائمة وتحليل فجوات الحوكمة وتقديم تقرير قانوني تفصيلي بالتحسينات المطلوبة
- ربط الحوكمة بمؤشرات الأداء والامتثال في التقارير السنوية للجهات الداخلية أو الرقابية
- تأهيل مجالس الإدارة والقيادات التنفيذية على أدوارهم النظامية وحدود مسؤولياتهم
التحكيم وتسوية النزاعات
