نقدم خدمتنا القانونية في قضايا التحول الرقمي وحماية البيانات عبر معالجة دقيقة للملفات المتعلقة بالأنظمة التقنية المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، وفي مقدمتها نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية وما يرتبط به من التزامات .
نضع لعملائنا حلولًا قانونية تعالج مخاطر الانضباط القانوني وتنظم إجراءات جمع البيانات ومعالجتها وتحمي الأنشطة الرقمية من أي تجاوزات قد تؤدي إلى تبعات ومساءلة نظامية أو غرامات رقابية ، مع التمثيل عند الحاجة أمام الجهات القضائية والتنظيمية . ومن خدماتنا في هذا المجال ما يلي :
القطاع الإداري