في ظل تسارع الحركة التجارية وتنامي مسؤوليات الكيانات الاقتصادية عالميًا تبرز الشركات بوصفها الركيزة الجوهرية للنمو والاستثمار وخلق الفرص ، وانطلاقًا من هذا المفهوم نقدم لعملائنا إطارًا قانونيًا متينًا يجمع بين الدقة والاحتراف والوعي العميق بالأنظمة ، فنحرر المواقف بوضوح ونعالج التحديات بقوة النظام وأدواته ، ليتاح توجيه الأعمال ضمن مرجعية قانونية محكمة تعزز الاستقرار وتدعم اتخاذ القرار السليم .
نقدم :
التأسيس والهيكلة
نساعد الشركات في بناء هياكلها على أسس نظامية سليمة تراعي طبيعة النشاط والاحتياج ، وذلك عبر منظومة واسعة تشمل الآتي :
- اختيار الهيكل القانوني الملائم للنشاط والحالة ، مع مرونة مستقبلية
- صياغة عقود التأسيس واللوائح الداخلية
- تنظيم دخول الشركاء أو خروجهم
- الحفاظ على التوازن بين الحقوق والالتزامات
- صياغة اتفاق الشركاء والمساهمين وتنظيم حقوق التصويت والبيع والتحويل والسلطة الإدارية وغيره
- تحويل المنشآت الفردية إلى شركات ، ومعالجة خطوات الدمج والفصل وتعديل الأشكال القانونية
- إعداد الهيكلة الأولية لتحديد النموذج القانوني الأنسب
- ضبط آلية تنظيم الأدوار والصلاحيات ومسارات اتخاذ القرار
- تقديم الاستشارات الخاصة بتأسيس الشركات القابضة وتنظيم علاقتها بالشركات التابعة لها
- بناء الإطار القانوني الأولي للشركات العائلية
- تأسيس الشركات غير الربحية أو الوقفية وتنظيم لوائحها الخاصة
الحوكمة
نوفر للمنشآت أطر الالتزام والتنظيم العملي لتعزيز مبادئ الانضباط والشفافية ، وذلك عبر بنية متكاملة تشمل الآتي :
- إعداد لوائح الحوكمة وسياسة المجالس واللجان
- تنظيم أعمال مجالس الإدارة والجمعيات العادية وغير العادية
- إعداد صياغة نوعية لمحاضر الاجتماعات وقرارات الشركاء
- إعداد آلية لإحكام تضارب المصالح
- بناء دليل الحوكمة للشركات العائلية لحفظ توازن السلطات
- تقديم الاستشارات المتعلقة بتعسف الشركاء وإساءة استعمال السلط وحماية حصص الأقلية وغيره
- بناء آلية داخلية للعمل والإدارة ، والإشراف القانوني على تنفيذها
الاندماج والاستحواذ
نقدم للكيانات عملًا قانونيًا متكاملًا لإدارة صفقات الاندماج والاستحواذ وتنظيم إعادة الهيكلة ، بما يضمن وضوح الإجراءات وسلامة المراكز النظامية وتوازن المصالح ، مع دعم استراتيجي يواكب تعقيدات هذا النوع من التعاملات . وتشمل خدماتنا ما يلي :
- إجراء التحري والتدقيق النظامي الشامل للتأكد من سلامة المعلومات والالتزامات
- إعداد اتفاقيات الاندماج والاستحواذ والبيع الجزئي أو الكامل
- إعادة هيكلة الشركات العائلية والمجموعات التجارية
- الإشراف على عمليات زيادة أو تخفيض رأس المال وتنظيم أثرها النظامي
- إعداد مذكرات الشروط والاتفاقيات الأولية قبل الصياغة النهائية
- تقييم خيارات الهيكلة المناسبة
- دراسة الآثار النظامية والضريبية لعمليات الاندماج أو الاستحواذ
- تنظيم عمليات الفصل وإعادة توزيع الأنشطة في المجموعات القابضة وغيرها
- ضبط التحول المؤسسي الناتج عن الاستحواذ أو الدمج
الموارد البشرية
نوفر للشركات إطارًا نظاميًا محكمًا لإدارة الكوادر البشرية ، تعزيزًا لكفاءة بيئة العمل واستدامته ، وذلك عبر ضوابط تشمل الآتي :
- صياغة عقود العمل للموظفين التنفيذيين والإداريين والفنيين
- إعداد لوائح تنظيم العمل وسياسات الموارد البشرية الداخلية
- إدارة النزاعات العمالية وتمثيل الشركة أمام الجهات المختصة
- تقديم الاستشارات المتعلقة بحقوق العامل والتأديب والفصل النظامي والإنهاء ومكافأة نهاية الخدمة
- إعداد آلية وإجراءات تشغيل معيارية لوظائف الموارد البشرية
- بناء إطار للصلاحيات الوظيفية وتحديد نطاق السلطة الإدارية
- وضع آلية تقييم الأداء وربطه بالترقيات والمكافآت وفق معايير عادلة وشفافة
- إعداد سياسات الامتثال الداخلي وأخلاقيات العمل
- تقديم الرأي القانوني بشأن التوظيف الأجنبي ونقل الكفالات وإدارة العقود المحددة وغير المحددة
- الإشراف على إجراءات التحقيق الداخلي وإعداد التقارير القانونية اللازمة
القطاع الإداري