قطاع التأمين في المملكة يشهد نموًا متسارعًا بدعم من رؤية ( 2030م ) وتوسع الخدمات التأمينية : أكثر من ( 70 مليار ريال ) حجم سوق التأمين في السعودية ، ونمو سنوي يتجاوز ( 14% ) في التأمين الصحي والمركبات والعقارات وغيره ، وتشريعات متقدمة تحت إشراف البنك المركزي السعودي ( ساما ) وهيئة التأمين ، وإدخال تقنيات التأمين الرقمي والذكاء الاصطناعي وتوسيع الشمول التأميني . وتشمل خدماتنا ما يلي :
الترخيص
- إعداد متطلبات ترخيص التأمين
- تنظيم ترخيص وساطة التأمين واستشارات التأمين والتسويق التأميني
- صياغة الأنظمة الداخلية ومراعاة التعليمات الرقابية وفق متطلبات ( ساما )
- ضبط وتنظيم إجراءات الحوكمة واللوائح الداخلية وفق لائحة حوكمة شركات التأمين
- تنظيم العلاقات النظامية في الشركة
- مراجعة السياسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نشاط التأمين
- تقديم الاستشارات الدورية بشأن التحديثات النظامية
- فحص المنتجات التأمينية لموافقة النظام قبل الطرح
العقود والوثائق
- صياغة وثائق التأمين بأنواعها ( الصحي ، المركبات ، الممتلكات ، الهندسي ، البحري ، الجوي ، الحماية والادخار ، المسؤولية المدنية ، السفر ، الحوادث الشخصية ، الزراعي والحيواني … )
- مراجعة وثائق التأمين لموافقة لوائح ( ساما ) واللجنة التأمينية
- تدقيق البنود الخاصة بالاستثناءات وحدود التغطية ومواعيد المطالبة
- تحديد المسؤوليات بين شركة التأمين والمؤمن له
- تعديل أو تخصيص وثائق التأمين الجماعي أو الخاص بناءً على احتياجات العميل
- مراجعة العقود بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات ( كالمستشفيات والشركات … إلخ )
المنازعات
- التمثيل أمام اللجنة التأمينية المختصة
- رفع الدعاوى الخاصة برفض المطالبة أو تخفيض مبلغ التعويض
- صياغة المذكرات واللوائح الاعتراضية
- المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخير أو الامتناع عن صرف المستحقات
- تفعيل إجراءات التحكيم
التعويضات
- تقديم المطالبات وفق الإجراءات النظامية
- مراجعة المستندات واستيفاء الشروط
- التقييم القانوني للمطالبة قبل التقديم
- الاعتراض على قرارات رفض التعويض أو تخفيض قيمته
- التمثيل في دعاوى التعويض أمام اللجان التأمينية والمحاكم
- صياغة المذكرات والمطالبات
- طلب التعويض عن التأخير وغيره
- التفاوض الودي وتسوية النزاع
القطاع الإداري