في ظل التحول الاقتصادي الكبير والمشاريع الضخمة ، يشهد السوق العقاري السعودي نموًا استثنائيًا : أكثر من ( 6 تريليونات ريال ) حجم الاستثمارات العقارية المستهدفة ضمن رؤية ( 2030م ) ، وأكثر من ( 1.5 مليون ) وحدة سكنية قيد التخطيط أو التنفيذ ، وتوسع غير مسبوق في ملكية الأجانب وتخصيص الأراضي والخدمات .

واعتمدت المملكة أطرًا تنظيمية حديثة تشمل التراخيص والتسجيل العيني والوساطة والملكية المشتركة والمساهمات العقارية ونزع الملكيات والتخصيص والرهن العقاري والإيجار والتطوير العقاري وضريبة التصرفات العقارية وغيرها . وهنا لا تقتصر الحماية القانونية على الترافع … بل تبدأ من إحكام العقود والتأسيس وتحصين العلاقات وغيره . وتشمل خدماتنا ما يلي :

التأسيس

• تأسيس الكيانات العقارية ( التطوير ، التسويق ، إدارة الأملاك وغيره )
• صياغة عقود الشراكة
• تنظيم العلاقة بين المستثمر الأجنبي والكيان السعودي
• التراخيص النظامية لنشاط التطوير أو التسويق العقاري
• مراجعة عقود الوكالات العقارية والتسويق

التملك والاستثمار

• تدقيق الملكية قبل الشراء أو التعاقد
• تنظيم تملك الأجانب وفق ضوابط الهيئة العامة للعقار وهيئة الاستثمار
• إعداد عقود البيع والشراء والتأجير
• تنظيم عقود التمويل
• إدارة مخاطر التملك

التطوير والمقاولات

• إعداد عقود التصميم والإشراف والمقاولة وفق نموذج " فيديك " أو النظام السعودي
• صياغة عقود البنية التحتية
• تنظيم حقوق وواجبات أطراف المشروع العقاري
• ضبط الحقوق بين المطورين والموردين والمقاولين والممولين
• معالجة حالات التعثر في المشاريع

إدارة الأملاك والتأجير

• إعداد عقود التأجير ونماذج التوثيق الإلكتروني ( إيجار )
• تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والإدارة العقارية
• حماية الملكيات من الاستخدام الضار أو التأجير الباطني