حين تتوقف الإدارة أو يحتدم النزاع بين الشركاء ، يصبح حفظ الحقوق وثبات المراكز القانونية ضرورة لا تقبل التأجيل قبل تفاقم الأضرار . الحراسة القضائية هي الوسيلة النظامية الأجدر لحماية المال من الضياع أو الاستغلال ، لا بوصفها إجراءً تحفظياً فحسب ، بل صيانةً للعدالة من العبث والانفراد . فنُحكم الإدارة حين تُشلّ الإرادة ، وننهي الكيان حين تصبح نهايته أعدل من بقائه .
الحراسة القضائية
- تقديم طلبات الحراسة القضائية أمام المحاكم المختصة وإثبات أسبابها الموجبة
- تولّي إدارة الأموال أو الكيانات المتنازع عليها بتكليف قضائي أو اتفاق تعاقدي
- مباشرة مهام الحارس القضائي بما يقتضيه النظام تحت إشراف قضائي دقيق
- حفظ الأصول وضبط التصرفات وتوثيق العمليات المالية خلال فترة الحراسة
- رفع التقارير الدورية للجهة القضائية وأصحاب المصلحة بشفافية تامة
- إنهاء الحراسة وإعادة الإدارة وفق قرار المحكمة بالطريقة الأسلم نظاماً
تصفية الشركات والكيانات
- تقديم الاستشارة القانونية حول قرار التصفية وتوقيتها واستيفاء الشروط النظامية
- إعداد قرار التصفية والوثائق الرسمية المطلوبة لدى وزارة التجارة
- ترتيب الالتزامات وفق أولويات السداد النظامية ( الحكومية ، العمالية ، التجارية )
- توثيق الحقوق وتوزيع الموجودات على الشركاء بصورة عادلة وشفافة
- إنهاء الشخصية الاعتبارية وشطب القيود لدى الجهات الحكومية المختلفة
- معالجة النزاعات الناشئة أثناء التصفية والترافع عنها أمام المحاكم
التحكيم وتسوية النزاعات
