مع نمو الأنشطة المصرفية والمالية في المملكة العربية السعودية وتوسع دور التمويل في دعم المشاريع ، باتت الحوكمة القانونية في هذا القطاع ضرورة ملحة : أكثر من ( 5 تريليون ريال ) إجمالي الأصول المصرفية بالمملكة ، وإشراف دقيق من البنك المركزي السعودي ( ساما ) على المصارف وشركات التمويل ، والتوسع الكبير والنقلة النوعية في خدمات التقنية المالية (FinTech) والتمويل الجماعي ، والدور المحوري للقطاع المالي في رؤية ( 2030م ) من خلال برامج الخصخصة والتمويل والمبادرات الاستثمارية الكبرى .
لذلك أصبحت الخبرة القانونية المتقنة هي الدرع الوقائي لصيانة الأموال والكيانات من كل عارض . وتشمل خدماتنا ما يلي :
القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح المطلوبة للأنشطة المصرفية والتقيد بلوائح ( ساما ) ومراجعة السياسات التشغيلية والرقابية . نقوم بإعداد :
مع تنوع أدوات التمويل واتساع رقابة ( ساما ) وهيئة السوق المالية ، تصبح الصياغة القانونية الدقيقة أساس الثقة ووسيلة لتهيئة مناخ استثماري آمن . نقوم بإعداد :
تمثل المنازعات المصرفية لحظة فاصلة تتطلب فهمًا عميقًا للأنظمة ورؤية قانونية فاحصة لحفظ الحقوق واستعادة الثقة . نقوم بما يلي :
مراجعة المنتجات المالية المبتكرة وضمان توافقها مع الأنظمة واللوائح وتقديم الرأي القانوني بشأن المخاطر والعقود . نقوم بما يلي :
نساعد الجهات المصرفية والمالية من الأخطاء النظامية من خلال تدقيق وثائقها وأدواتها وتحليل مدى موائمتها القانونية للمخاطر الداخلية والخارجية . نقوم بما يلي :
في إطار التعامل مع الجهات السيادية والتنظيمية في المملكة ، يقتضي الإجراء القانوني اعتماد منهج متزن يكفل سلامة الضوابط العملية ويضمن انتظام وضع التعاملات وفق المتطلبات النظامية المعمول بها . نقوم بما يلي :
القطاع الإداري